به گزترش تحریریه، چند روز قبل بود که پیرو تصویب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیأت دولت و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهوری، شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه ای مواضع خود را نسبت به تعرفه های ابلاغ شده در هفت محور اعلام نمود و اعتراض کرد.

 البته پیش از این نیز سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت را رد کرد و خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده بود.

پس از این نامه، عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به رئیس جمهور با اعتراض به زمزمه‌های افزایش نجومی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی پیشنهاد کرد که  تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد.

 در این زمینه و با توجه به بیانیه ای که اخیراً منتشر شده چند نکته قابل بیان است:
 
یک: شورای عالی نظام پزشکی در این بیانیه مدعی شده است که این تصمیم موجب می شود تا سهم مردم در هزینه های سلامت بیشتر شود. اما وقتی سازمان نظام پزشکی انتظار دارد که بیمه ها هزینه های مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی را بیشتر بپردازند، خواسته یا ناخواسته در حال رد گم کنی است؛ توضیح اینکه پرداخت هزینه خدمات تشخیصی و درمانی از سه حال خارج نیست؛ یا مستقیم از سوی مردم پرداخت می شود؛ یا توسط شرکت های بیمه و یا دولت. در مورد دوم و سوم نیز بازهم به صورت غیر مستقیم این سرمایه مردم است که  به حساب جامعه پزشکی واریز می شود.

شکی نیست که باید بر روند کار سازمان های بیمه نظارت جدی وجود داشته باشد اما نظارت بر کار بیمه ها یک موضوع است و جلوگیری از برخی زیاده خواهی ها از بیمه یا دولت، موضوعی دیگر. چه بسا فردا هم بیمه ها بگویند ما از عهده هزینه ها بر نمی آییم؛ باز هم در نهایت این مردم هستند که باید حق السهم بیشتری به بیمه ها بپردازند.

بنابراین بهتر است سازمان نظام پزشکی به جای نگرانی های این چنینی برای مردم، در مورد متناسب سازی دستمزدها و هزینه ها در حوزه سلامت با سایر بخش های جامعه دغدغه داشته باشد که این اقدام در حقیقت به سود مردم تمام می شود.

دو: در بخشی از این بیانیه آمده است: «با توجه به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ١٩ اردیبهشت ١٤٠١ با این مضمون که "همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند"  از مجلس محترم می خواهیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمه ای و شورایعالی بیمه اقدام کند تا بیمه ها با کمک به دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، از طریق کارآمدسازی، باعث افزایش عدالت میان مردم و کاهش اختلاف دهک های جامعه و در نتیجه کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی بر روی دولت و مردم شوند ».
 
اما پرسش ما از پزشکانی که بنا بر قاعده جزو افراد تحصیلکرده جامعه محسوب می شوند این است که اختلاف فاحش دستمزدهای پزشکان – مخصوصاً در بیمارستان های خصوصی – در مقایسه با سایر مشاغل موجود در جامعه مانند کارگران کارخانجات، رفتگران و یا حتی کارمندان عادی دولت، چه تناسبی با عدالت دارد؟ آیا انتظارات نابجای بعضی از پزشکان موجب کاهش اختلاف دهک های جامعه می شود، یا به عکس،شکاف عمیقی که از سیاست های غلط سال های گذشته به وجود آمده را تبدیل به گسل می کند؟!
 
سه: جالب اینجاست که محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه 6 فروردین ماه خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، گفته است: «افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد در سال 1401 بهای خدمات تشخیصی و درمانی را 18 درصد بیشتر از تعرفه پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت افزایش داده که ضروری است این میزان افزایش به تعرفه مذکور افزوده شود ».

 
اما اولاً، افزایش 57 درصدی مربوط به کارگران این مملکت است که بدون آنها چرخ این مملکت نمی چرخد و این درصد، ارتباطی با حقوق کارمندان و سایر اقشار جامعه ندارد.

 ثانیاً، هر چند که بخشی از این افزایش حقوق کارگران به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود و ممکن است نظام پزشکی به همین دلیل از سازمان های بیمه گر انتظار پرداخت بیشتری داشته باشد؛ اما چه نسبتی میان سطح زندگی کارگران با برخی پزشکان وجود دارد که حالا افزایش حقوق آنها ملاک قرار گرفته است؟ مثلاً در میان پزشکان افرادی یافت می شوند که با دو ساعت کار کردن، بیش از حقوق یک ماه کارگری را دریافت می کنند که بخش قابل توجهی از ساعات روز خود را در درون کارخانه مشغول کار است!   

چهار: از این جالب تر اینکه سال گذشته، سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در  سال ۱۴۰۱ شد!
 
پنج: برخی افراد در این مواقع اشکال می کنند که بر اساس قانون، بالارفتن دستمزدها و حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. اما دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه در بسیاری از مشاغل – فارغ از اینکه دلیل موجه یا غیر موجه وجود دارد - این کار صورت نگرفته است؛ مثلاً  چند روز قبل گفته شد که براساس مصوبه دولت، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان 10 درصد افزایش می یابد.  

بنابراین اگر برای سایر مشاغل نتوانسته ایم و یا نشده است که متناسب با تورم حقوق ها را افزایش دهیم، دلیلی ندارد که برای قشر پردرآمد پزشکان حساب ویژه ای باز کنیم.

دوم اینکه، اگر همین الآن هم حقوق ها و دستمزدها در بعضی بخش های جامعه پزشکی کشور تغییر نکند، باز هم ضرری به برخی افراد وارد نمی شود. مثلاً یک پزشک متخصص و جراح که دارای دستمزد فوق نجومی است، از قبل، دستمزد زیادی دریافت کرده است! بنابراین به جای افزایش حقوق پزشکان باید به دنبال متناسب سازی حقوق آنان با سایر افراد جامعه باشیم و در بعضی موارد حتی باید حقوق آنها را کمتر هم بکنیم! حتی در میان قشر پزشکی هم تبعیض وجود دارد و برخی بدون دلیل موجه، حقوق های فوق نجومی دریافت می کنند.

هنوز یادمان نرفته است که در گذشته، چه بلایی بر سر مردم و سازمان های بیمه آمد. برای مثال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در سال 98 و در یک نمونه گزارش داد که: «آمارهای تحقیق انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دستمزد پزشکان در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۸۷ میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان رسیده است! در واقع، دو سال بعد از اجرای طرح تحول، دستمزد پزشکان حدود ۳۳۰ درصد افزایش داشته است!

 
شش: اگر هم کسی مدعی شد که حداقل دستمزد کارگران، در سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته و باید با پزشکان و سایر گروه های شغلی نیز همینگونه رفتار شود! معلوم است که از واقعیت ها به دور است. نکته اینجاست که 50 درصد افزایش حقوق در جامعه کارگری، با توجه به مقدار حقوق کمی است که یک کارگر دریافت می کند.

برای مثال، فرض کنیم که یک کارگر، ماهانه 4 میلیون  در آمد داشته است؛ در آن صورت، افزایش 50 درصدی، حقوق او را می تواند تا 6 میلیون برساند. حال فرض کنیم که یک پزشک، ماهانه 50 میلیون  درآمد داشته باشد؛ در آنصورت، افزایش 50 درصدی، می تواند حقوق او را تا 75 میلیون  برساند! ( حقوق های ذکر شده تنها برای مثال هستند و به طور کلی، دستمزدها متناسب با شرایط خاص افراد و همچنین دولتی و خصوصی بودن محل اشتغال افراد است)
 
هفت: واقعیت این است که پزشکان، بخشی از یک جامعه محسوب می شوند. اما زندگی اجتماعی به مجرد وجود قشر پزشک، حیاتی نخواهد داشت. جامعه به رفتگر نیاز دارد تا پاکیزگی و بهداشت محیط شهری را به شهروندان هدیه دهد؛ به کارگر نیاز دارد تا چرخ زندگی مردم و تولید، اشتغال و اقتصاد مملکت بچرخد؛ به معلم، کشاورز، دامدار، فنی کار و ... نیاز دارد . هر کدام از این اقشار که نباشند، زندگی ما و همه پزشکان، مختل خواهد شد. بنابراین وجهی ندراد که خون پزشکان، رنگین تر از سایر اقشار جامعه باشد و حقوق ها و دستمزدهای نجومی و بعضاً فوق نجومی را – که سال هاست شاهد آن هستیم - حق آنان بدانیم.

به نظر می رسد، سیاست های تعیین تعرفه خدمات پزشکی و درمانی باید به سمتی برود که  به مرور زمان، حقوق و دستمزد پزشکان، هم تراز و متناسب با سایر مشاغل موجود در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد. در هر صورت، اگر این قشر را تافته جدا بافته از جامعه و مردم ببینیم، قطعاً ظلم و بی عدالتی خواهد بود.
 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که انتقادات موجود در این نوشتار، متوجه پزشکانی است که همواره خود را صاحب حق می دانند و با جان و سلامتی بیماران به نوعی تجارت به راه انداخته و از بیماری و رنج مردم سوء استفاده می کنند. طبیعی است که افراد زحمتکش حوزه درمان و تشخیص – پزشک و غیر پزشک – که دریافتی های معقول دارند، در قالب این انتقادات نمی گنجند.

منبع: جهان نیوز

پایان/